Language ARAB

لديكَ/ـكِ الحقّ!

الحماية من التمييز حقُّ من حقوق الإنسان

 

www.antidiskriminierungsnetzwerk-rlp.de

 

 

ما المقصود فعلياً من كلمة „تمييز“؟

ومن يمدُّ ليَ يدَ العون عند تعرضي للتمييز؟

يعتبر التمييز عملاً محظوراً بحسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في الدستور الألماني.

تم تمتين هذه الحماية القانونية من التمييز بشكل أكبر مع بدء العمل بالقانون العام للمساواة في التعامل (AGG) في العام 2006. فطالما لا يتوفّر أي سبب ملموس، يَحظُرُ القانون العام للمساواة في التعامل (AGG) المعاملة غير المتكافئة القائمة على الأصول الإثنية، الجنس، الدين أو العقيدة، الإعاقة، العمر أو الهوية الجنسية. إلا أن نطاق صلاحية هذا القانون تبقى محصورة بمجال العمل والعلاقات القانونية بين الأفراد، بمعنى أنه غير نافذ في مجالات أخرى مهمة كقطاع التعليم.

يمنح القانون العام للمساواة في التعامل (AGG) الفرصة للمتضررين من حالات التعامل اللامتكافئ غير المشروع المذكورة للدفاع عن أنفسهم قانونياً. ولكن، تبقى مسائل إثبات حدوث التمييز والمطالبة بالإصلاح أو التعويض من الأمور الصعبة والتي تستغرق وقتاً طويلاً على أرض الواقع. إن القانون العام للمساواة في التعامل (AGG) معقَّد ولا يتعامل مع كافة أشكال التمييز. علاوة على ذلك، „يَعتادُ“ كثيرٌ من المتضررين على مثل حوادث التمييز تلك أو يصبهم خوفٌ مثلاً من „الدخول في خصومة“ مع صاحب العمل أو مع مؤسسة أخرى تعتبر ذات سطوة ونفوذ كبيرين. كما أن توفر هياكل الدعم المنتشرة على نطاق واسع والتي تحمل على عاتقها الوقوف إلى جانب المتضررين لا يزال مفقوداً.

كيف يبدو التمييز غير المسموح في الحياة اليومية بحسب القانون العام للمساواة في التعامل (AGG

عندما لا يُسمَحُ لشابٍّ ذو بشرة داكنة بالدفع في إحدى محلات الألبسة إلا نقداً بحجّة أن „كثيراً من الأفارقة يستخدمون عند شرائهم بطاقات ائتمانية مسروقة“.

عندما تُمنعُ نادلةٌ، بحجّة مراعاة „اهتمامات الزبائن“، من المشاركة في العمل على طاولة البار المصرّة على ظهورها بتسريحة شعرها القصيرة.

عندما يُرفَضُ طلبُ توظيفٍ قدمتهُ امرأةٌ ترتدي حجاباً للعملِ في عيادةٍ طبيةٍ بدعوى أن „الحجاب هو تعبير عن موقف متطرّف لا نريده بيننا“.

عندما يُمنعُ رجلٌ يلبس الكيباه (قبعة الصلاة التي يرتديها معتنقي الديانة اليهودية من الذكور) من استقلال الحافلة نظراً „لما يسببه اليهود من أضرار على الصالح العام وهو ما يوجبهم ركوب سيارة الأجرة عوضاً عن الحافلة“.

عند امتناع أحد المطاعمِ تقديم خدماته لزوجٍ من المثليين بحجّة أن وجودهما يثير قلق الزبائن الآخرين ويسبب لهم الإزعاج.

عندما تُعلِمُ الجمعيةُ السكنية إحدى السيدات السائرات على مقعدٍ متحرّكٍ رفضها النّظر في طلب المقّدم من تلك الأخيرة للحصولِ على شقّة لأن „الكراسي المتحركة تجلب الأوساخ في ردهة الدرج“.

عندما يُرفضُ طلبُ إحدى الموظفاتِ في شركةٍ للبرمجياتِ للمشاركةِ في دورةٍ تدريبيةٍ متقدِّمةٍ بحجّة أن „عمرها الكبير لن يسمح لها بفهم محتوى الدورة وأنه لم يتبقَ لها سوى بضع سنوات تمضيها في الشركة قبل تقاعدها“.

عندما تتعرض امرأة عابرة للمضايقة جنسياً من قبل زملائها وزميلاتها في مكان العمل بعبارات جارحة ويرفض صاحب العمل اتخاذ أي إجراء ضد هذه التصرفات بحجّة أن „مظهرها هو ما يثير تلك المضايقات“.

الجمعيات الأعضاء في شبكة راينلاند-بفالتس خالية من التمييز

 

الهيئة الاستشارية

الأعضاء المتميزون

 

الأشخاص الذين يعانون من التمييز ليسوا وحدهم في ولاية رايندلاند-بفالتس

توفّر المنظمات ذات العضوية في „شبكة رايندلاند-بفالتس خالية من التمييز“ كلاً من التمكين والاستشارة والدعم اللازمين لجميع المتضررين من التمييز. فباستطاعتهم إما تنظيم الدعم القانوني أو السياسي في حالات فردية محددة أو اتخاذ التدابير بأنفسهم عن طريق توجههم إلى المتهمين بممارسة التمييز. غالباً ما تساهم هذه التحركات في توضيح الموقف أو توعية الخصم (الممارس للتمييز) أو حتى في مداركة المشكلة. بإمكان تلك المنظمات توثيق التجارب الفردية للعديد من متضرري التمييز وتكثيفها في صورة شاملة والإشارة صراحةً إلى مكامن الخلل وصياغة مطالبٍ تُقدَّمُ إلى السياسيين لتوفير حماية أفضل من التمييز. كما يمكنهم تمكين المتضررين عن طريق تأمين اتصال مع أشخاص آخرين سبق لهم أن تعرضوا أيضاً للتمييز. بهذا الشكل سيكون واضحاً، أنهم ليسوا وحيدين في تجاربهم مع التمييز وأنهم ليسوا مسؤولين عن تلك التجارب.

يتمتع جميع المتضررين من التمييز بإمكانية الحصول على الاستشارة القانونية الأولية المجانية من خلال التواصل مع مصلحة مكافحة التمييز التابعة لوزارة الأسرة، المرأة، الشباب، الاندماج وحماية المستهلك. في سياق هذه الاستشارة الأولية، يتحقق المحامي المختصّ من الادعاءات المُقدَّمَة بالرجوع إلى القانون العام للمساواة في التعامل (AGG) أو من قوانين أخرى وتطبيقها. إن لمثل هذا التقدير المبدئي والتقييم القانوني لتجربة التمييز أهمية كبيرة بالنسبة للمتضررين من أجل تحديد الإجراءات اللاحقة لمكافحة التمييز.

رغم توفر هياكل الدعم هذه، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في مجال الحماية من التمييز. ولهذا السبب تعمل المنظمات الأعضاء في شبكة راينلاند-بفالتس خالية من التمييز على:

  • مواصلة تطوير القانون العام للمساواة في التعامل بشكل يمكنّ المتضررين من التمييز من تحصيل حقوقهم بسلاسة أكبر.

بهذا الخصوص، فإنه يجب من بين عدة أمور:

  • تمديد المواعيد النهاية لإثبات الادعاءات
  • تخفيض المتطلبات اللازمة لإثبات التمييز الحاصل (ما يسمى: عبء الإثبات العكسي)
  • أن تُمنَح المنظمات التمثيلية حق اتخاذ التدابير القانونية بالنيابة عن المتضررين (ما يسمى: حق الادعاء الخاص بالجمعيات).
  • معالجة الثغرات القانونية القائمة بما يخص الحماية من التمييز (في مجال التعليم على سبيل المثال) والتمهيد، بالتالي، لتطبيق قانون إقليمي لمكافحة التمييز في ولاية راينلاند-بفالتس.
  • إقامة هياكل استشارية على نطاق واسع ومؤمَّنَة بشكل دائم في ولاية راينلاند-بفالتس

ندعوكَ/كِ للتواصل معنا، إذا كنتَ/ـتِ:

  • من المتضررين من التمييز أو
  • ترغبُ/ترغبين في المشاركة في الحماية من التمييز!

kontakt@antidiskriminierungsnetzwerk-rlp.de

لستَ وحيداً/لستِ وحيدةً

بتمويل من: وزارة الأسرة، المرأة، الشباب، التكامل وحماية المستهلك